تبادل لینک هوشمند 
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
سن ازدواج
طبق ماده 1041 قانون مدنی، سن ورود به ازدواج همان سن بلوغ است و سن بلوغ، طبق تبصره 1 ماده 1210 در پسر 15 سال و در دختر 9 سال شناخته شده و طبق ماده واحده مصوب 7/8/1379 اصلاح تبصره ذیل ماده 1041 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 14/8/70 سن ورود به ازدواج برای پسر 18 سال و برای دختر 15 سال خواهد بود، البته ازدواج پیش از رسیدن به این سن، منوط به اجازه از دادگاه است. در برخی روایات سن بلوغ ازدواج 9 سالگی اعلام شده است و در برخی سن دیگری، اما آنچه مهم است این که در همه این روایات میان زن و مرد در سن بلوغ و در نتیجه، سن ازدواج تفاوت وجود دارد. این تفاوت در سن بلوغ میان مرد و زن به دلیل امور طبیعی(حیض) است که در دختران وجود دارد.[131]
امام صادق(علیه السلام) می‌فرماید: «حدّ بلوغ المرأة تسع سنین»؛[132] حد بلوغ زن نُه سالگی است. آن حضرت همچنین می‌فرماید: «اذا بلغت الجاریة تسع سنین دفع الیها مالها و جاز امرها فی مالها و اقیمت الحدود التامة لها و علیها»؛[133] زمانی که(دختر) به نُه سالگی رسید، دارایی او، به او بازگردانده می‌شود و رواست که در مال خود تصرف کند و حدود تامه، به سود او و علیه او جاری می‌شود. امام باقر(علیه السلام) می‌فرماید: «الجاریة اذا بلغت تسع سنین ذهب عنها الیتم وزوجت واقیمت علیها الحدود التامة علیها و لها»؛[134] هنگامی که دختر نُه ساله شد، کودکی او پایان می‌پذیرد و ازدواج می‌کند و حدود عمومی علیه او و به سود او جاری می‌شود.
ریاست خانواده
مطابق ماده 1105 قانون مدنی ریاست خانواده با مرد است که این ماده با کلیت ماده 16 کنوانسیون در تعارض است. در بند 2 ماده 16 هرگونه اثر قانونی از نامزدی و ازدواج کودک سلب شده است، در حالی که براساس تبصره 1 ماده 1041 قانون مدنی پدر و جد پدری حق دارند حتی دختر نوزاد خود را به عقد ازدواج مردی درآورند به شرط آن که مصلحت وی نادیده گرفته نشود. چنین ازدواجی حتی با مخالفت دختر پس از بلوغ صحیح است. این قانون با بند 1 ماده 16 نیز مغایرت دارد. قرآن کریم می‌فرماید: «الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله»(نساء: 34)؛ خداوند مردان را بر زنان ریاست بخشیده و اداره امور زنان را به مردان سپرده است به دلیل برتری که از آن برخوردارند.
مراد از «بما فضل الله بعضهم علی بعض»، جهات برتری است که مردان به حسب طبع بر زنان دارند و آن عبارت است از افزونی قوه تعقل در آنها و قدرت مقاومت بر شداید و سختی‌ها. زنان به دلیل آن که بعد عاطفی قوی‌تری دارند، از لطافت و ظرافت طبع بیشتری برخوردارند. در همین آیه دلیل دیگری را بر این ریاست مطرح می‌کند و می‌فرماید: «و بما أنفقوا من أموالهم»؛ به دلیل هزینه‌هایی که در زندگی بر عهده دارند همچون مهریه و نفقه از این ریاست برخوردارند. از عمومیت دلیل نخست ممکن است استفاده شود که این قیمومیت اختصاص به امور خانوادگی ندارد و در سایر امور اجتماعی که این جهات برتری در آنها مدخلیت دارد نیز مردان بر زنان از قوامیت برخوردارند.
ازدواج با غیرمسلمان
به موجب ماده 1059 قانون مدنی ازدواج مرد غیرمسلمان با زن مسلمان باطل می‌باشد، اما این قانون در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان ساکت است. از این رو، بر طبق اصل یکصد وشصت و هفتم قانون اساسی، در این مورد باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر مراجعه کرد. در این خصوص فقهای اسلام، اعم از شیعه و سنی، ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان و غیر اهل کتاب را باطل می‌دانند.[135] اما در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب اختلاف نظر وجود دارد[136] که حسب مشهور، ازدواج دایم باطل و ازدواج موقت صحیح است.[137] براساس ماده 1060 قانون مدنی اگر زن ایرانی مسلمان بخواهد با مرد غیرایرانی مسلمانی ازدواج نماید، باید قبلاً از دولت کسب اجازه کند، در حالی که چنین محدودیتی جز در موارد معدودی مربوط به کارمندان برخی دستگاه‌های دولتی برای مرد ایرانی وجود ندارد.
ولایت بر طفل و قیمومت
مطابق مواد 1180، 1181، 1188، 1194 و 1218 قانون مدنی ولایت بر طفل به اشتراک با پدر و جد پدری است و مادر نسبت به اموال فرزند خویش هیچ سمتی ندارد. در صورت نبودن پدر و جد یا یکی از اجداد پدری، وصی منصوب از طرف آنان ولی طفل است و هرگاه ولیّ خاص موجود نباشد، ولایت با حاکم است. بر اساس بند 5 اصل 21 قانون اساسی، اعطای قیمومت به مادران در رابطه با فرزندان، به نبود ولی شرعی، مشروط است. پدر و جد پدری بر اساس ماده 1180 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، ولیّ قهری و شرعی کودکان صغیر بوده و ولایت بر آنان دارند و همه امور آنها باید تحت نظارت پدر و جد پدری صورت بگیرد و تا زمانی که یکی از آن دو وجود دارد، مادر حق دخالت در امور آنان را ندارد و حتی پدر و جد پدری می‌توانند با وصیت، سرپرستی کودکان را به فردی غیر از مادر واگذار نمایند.
ولایت بر ازدواج دختر
بر اساس ماده 1043 قانون مدنی برای پدر یا جد پدری ولایت در ازدواج دختر باکره وجود دارد. مادر در این مورد ولایت ندارد. اما پسر برای ازدواج نیازی به اجازه پدر یا جد پدری ندارد. این در حالی است که مطابق کنوانسیون، حکم اسلامی مزبور به جهت حمایتی که اسلام برای دختران منظور داشته، جعل شده است.
فسخ نکاح
مطابق ماده 1123 و ماده 1122 قانون مدنی عیوبی که در زنان موجب حق فسخ نکاح از سوی مرد شمرده شده است، با عیوبی که در مردان موجب حق فسخ نکاح برای زن است، متفاوت است.
حق طلاق
بر طبق ماده 1133 قانون مدنی مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق بدهد، در حالی که طبق مواد 1029، 1130، 1190، 1146 زن به صورت مشروط می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.
همان گونه که ملاحظه می‌شود، طبق قوانین موضوعه اختیار طلاق در دست مرد است؛ یعنی مرد هر وقت بخواهد می‌تواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنماید و ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود نسبت به طلاق دادن ذکر کند. البته این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق دهد حتماً باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف کردن مرد از طلاق، موضوع را به داوری ارجاع می‌نماید و طبعاً برای مدتی مانع اجرای تصمیم او می‌شود. اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد، سرانجام دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند و او با در دست داشتن آن می‌تواند رسماً طلاق را ثبت نماید.
همچنین با توجه به نحوه تعبیر ماده واحده مصوب سال 1371 و مذاکرات جانبی هنگام بررسی و تصویب، به نظر می‌رسد اگر مردی قصد واقع ساختن طلاق به صورت غیررسمی را داشته باشد و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه شروط ماهوی صحت طلاق طبق قانون مدنی زن خود را طلاق دهد، طلاقش صحیح و معتبر است.[138] ولی زن اگر متقاضی طلاق باشد، علاوه بر آن که باید به دادگاه مراجعه نماید، درخواست طلاق خود را نیز باید در قالب یکی از موارد خاص پیش‌بینی شده در قانون مدنی، یعنی ترک انفاق یا عسر و حرج مطرح نماید و آن را ثابت کند یا در ضمن عقد، شروطی گذاشته و یا وکالت گرفته باشد که در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نماید و در دادگاه، گرفتن وکالت و تخلّف از شروط را اثبات نماید تا موفق به اخذ گواهی عدم امکان سازش شود.
همچنین زن می تواند با بخشیدن مهریه یا بذل مال دیگری به شوهر، موافقت او را برای طلاق جلب کند و در این صورت با توافق از دادگاه درخواست طلاق نمایند.[139] قاضی ابن البراج طرابلسی(قرن پنجم هجری) در کتاب المهذب در ابتدای بحث طلاق با نقل آیه شریفه «یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن...»(طلاق: 10) می‌گوید: «خداوند طلاق را در اختیار مرد قرار داده نه زن و آن را برای مردان مباح کرده است. بنابراین، اگر مردی خواست زنش را طلاق دهد، او را می‌رسد که چنین کند، خواه علتی برای این کار داشته باشد یا بدون علت بخواهد طلاق دهد؛ زیرا طلاق دادن برای او مباح شمرده شده است. البته طلاق دادن زن بدون جهت مکروه است. بنابراین، اگر بدون جهت اقدام به طلاق نموده ترک افضل کرده است، ولی گناه و خطایی به حساب او نمی‌آید.»[140]
فقهای اهل سنت نیز عموماً طلاق را حق مرد و او را مالک طلاق می‌دانند و همه بحث‌ها در کتب فقه و تفسیر در مورد چگونگی و شرایط استفاده از این حق وجود دارد.[141] البته در طلاق‌های رجعی، در مورد رجوع نیز، خواست و رضایت زن، شرط دانسته نشده و صرفاً حق مرد شناخته شده است.[142] مفسّران در تفسیر آیه نخست سوره «طلاق» گفته‌اند: منظور این است که شاید مرد که زن را طلاق داد، در طول ایام عده، تغییر وضعی بدهد و خداوند دل او را به سوی زن بگرداند و رجوع کند.[143] معروف‌ترین روایت در مورد حق طلاق مرد، روایتی است که از پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) نقل شده. ابن عباس می‌گوید: پیامبر(صلی الله علیه وآله) به منبر رفت و فرمود:... ای مردم چه شده است که بعضی از شما کنیزش را به عقد ازدواج برده‌اش درمی‌آورد و آنگاه می‌خواهد بین آنها جدایی بیفکند؟ همانا طلاق حق کسی است که ساق زن را در اختیار دارد: «یا ایها الناس ما بال احدکم یزوج عبده امته ثم یرید ان یفرق بینهما؟ انما الطلاق لمن اخذ بالساق»[144]
محقق صاحب شرایع در مقام بیان عدم صحت طلاق به وسیله ولی می‌گوید: علت آن این است که طلاق مخصوص مالک بضع است. و شهید ثانی در مسالک در شرح این کلام می‌گوید: علت این امر حدیث منقول از پیامبر(صلی الله علیه وآله) است که فرمود: طلاق در اختیار کسی است که ساق را در اختیار دارد، کنایه از شوهر است که حق منحصر تمتع از زن را داراست. شهید ثانی می‌گوید: مقتضای این روایت این است که طلاق صحیح و معتبر، منحصراً در اختیار شوهر است که وصف فوق را دارد؛ یعنی مالک بضع است.[145] ابو زهره در پاسخ این سؤال که چرا بین زن و مرد فرق گذاشته شده و به مرد اجازه داده شده که بدون مراجعه به دادگاه زن را طلاق دهد ولی طلاق به درخواست زن مشروط به مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم از دادگاه شده است، می‌گوید: علت این امر به طبیعت زن و مرد بر می‌گردد؛ زن تحت تأثیر عاطفه است و عاطفه هرگاه بر امور مهم غلبه پیدا کند ضرر می‌رساند. اگر طلاق در دست زن باشد بدون سنجیدن عواقب آن، اقدام به طلاق می‌نماید، ولی مرد بخصوص به خاطر این که برای ازدواج خرج کرده و پیامدهای آن را می‌داند و نگران وضع فرزندان است، بیشتر اندیشه می‌کند و قبل از اقدام به طلاق، پیامدهای آن را ارزیابی می‌کند و مضار و منافعش را می‌سنجد و آنگاه تصمیم میگیرد.[146]
حضانت
براساس ماده 1169 و ماده 1170 قانون مدنی در صورت طلاق، برای نگهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود. در صورتی که مادر ازدواج کند این حق محدود را نیز نخواهد داشت. علاوه بر اینها، موارد بسیار دیگری نیز هست که بر اساس دیدگاه تناسب محور اسلام میان مرد و زن تفاوت وجود دارد و با دیدگاه تشابه محور کنوانسیون سازگاری ندارد که برای اختصار از ذکر آنها خودداری می‌شود.
نظرات شما عزیزان:
